القضاء الإداري يؤكد صحة ترشح غالي والبغدادى ولكح لانتخابات مجلس الشعب

بطرس غالى وحيدرالبغدادى ورامى لكح

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعاوى قضائية طالبت باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا بداعي تقلده وشغله للعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وبالخارج وتورطه في قضية العلاج على نفقة الدولة والنائب حيدر بغدادي عن مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية وورجل الاعمال رامى لكح عن دائرة قسم شبرا بالقاهرة الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع شروط الترشيح للانتخابات بحسب مقيموا الدعاوىوقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر الجمعة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة, إنه تبين لها أن المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي (الذي يرأسه غالي) من الفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلب الترشيح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب, حيث أخذ المشرع في الاعتبار أن البنك المذكور هو أحد الجهات التي تدير المحفظة المالية للدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وذكرت المحكمة ان قرارات العلاج على نفقة التي صدرت لصالح يوسف بطرس غالي, إنما صدرت عن رئيس الوزراء بصفته السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات, فضلا عن أن مقيم الدعوى لاستبعاد غالي من الترشيح لم يقدم ما يفيد وجود أحكام قضائية أو شبهات أو اتهامات رسمية تم توجيهها إلى وزير المالية من شأنها أن تؤثر على حسن سمعته أو تنال من ثقته واعتباره وتمنعه من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والذي حرص الدستور على كفالته وضمان ممارسة المواطن له.وكان أحد المحامين ويدعى محمد ضياء الدين عبد الهادي (أحد المرشحين المنافسين لوزير المالية في الانتخابات عن ذات الدائرة) قد أقام الدعويين مختصما فيهما رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية, حيث طالبهما بإستبعاد غالي من الانتخابات وعدم قبول أوراق ترشحه فيها استنادا إلى شغله لمنصب وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ومنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي بما يتعارض مع مهام منصب عضو مجلس الشعب التشريعية, فضلا وورد اسمه في قضية العلاج على نفقة الدول كأحد المتورطين فيها, الأمر الذي يفقده شروط حسن السمعة والسيرة والثقة والاعتبار المقررين قانونا,بحسب ما ورد بدعواه.كما أيدت المحكمة صحة ترشيح النائب حيدر بغدادي عن مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية, واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الوقائع التي أوردها مقيم الدعوى لاستبعاد بغدادي من الترشيح لا يمكن الارتكان إليها في وصمه بسوء السمعة بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب للترشيح في مجلس الشعب, مؤكدة أن الشرط الأخير لا يجب أن يكون مدخلا لحرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية وأخصها الترشيح لعضوية المجالس النيابية إلا في حالة توافر الأدلة الكافية التي من شأنها القطع بفقدان حسن السمعة, كونه شرطا عاما من شروط تمثيل الأمة وتقلد الوظائف والمواقع العامة, الأمر الذي يصبح معه قبول ترشيح حيدر بغدادي متفقا وصحيح حكم القانون.وأضافت المحكمة انه لم يثبت صحة تلك التسجيلات على النحو الذي أفقدها قيمتها القانونية وحال دون تأكيد ثبوتها في حقه, فيما اتهمت النيابة من أقدموا على نشرتلك الوقائع بالسب والقذف في حق بغدادي, فضلا عن أن مجلس الشعب من جانبه قام بالتحقيق في تلك الوقائع واتخذ اللازم حيالها دون أن يصل الأمر إلى إسقاط عضوية بغدادي, الأمر الذي يقطع بأن المتيقن ثبوته في حقه لا يصل إلى حد فقدانه لشرط حسن السمعة الذي يحول دون ترشحه في الدورة الانتخابية المقبلة قياسا على انه لم يؤد إلى إسقاط عضويته في الفصل البرلماني المنصرم.كما أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قيام رجل الأعمال رامي لكح بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة قسم شبرا بالقاهرة.ورفضت المحكمة دعوى قضائية طالبت باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين بداعي عدم أدائه للخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها. وكان أحد المرشحين المتنافسين مع رامي لكح في الانتخابات, ويدعى محمد عبد الرحمن عباس, قد طالب باستبعاده استنادا إلى عدم توافر في شأن الأخير ما يفيد قيامه بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها طبقا لأحكام القانون.وأشارت المحكمة إلى أن لكح قدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية لاحقا, وتحديدا في 11 مارس المنصرم وأودع المستندات التي تشير إلى ذلك في ملف القضية, الأمر الذي يقضي بصحة ترشحه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة,ذلك أن تنازل لكح عن الجنسية الفرنسية قد وقع بعد أن تم استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بسبب حصوله على تلك الجنسية.وامرت المحكمة باحالة الدعاوى الخاصة بترشيح كل من الدكتور سيد مشعل وزيرالدولة للاانتاج الحربى ومصطفى بكرى رئيس تحرير جريده الاسبوع الى هيئة المفوضين بالمحكمة لاعداد تقرير بالراى القانونى بشانهما تمهيدا لاصدار احكام فضائيثة فيهما.
وكان الدكتور سيد مشعل قد أقام دعوى امام المحكمة مطالبا فيها باستبعاد بكرى المرشح بالدائرة الاولى حلوان كما اقام بكرى دعوى اخرى مطالبا باستبعاد مشعل المرشح امامه بنفس الدائرة وذلك فى الانتخابات التى ستجرى بعد غد لعضوية مجلس الشعب 2010

أحكام الانتخابات واجبة النفاذ

من جانبها ،أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا أكدت فيه أن كافة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في شأن انتخابات مجلس الشعب المقبلة وقبول أوراق بعض المرشحين فيها، هي أحكام نهائية وملزمة للجنة العليا للانتخابات، ولا تقبل الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي الأخرى.
وشددت المحكمة على أن كافة الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ وتعطيل أثر تلك الأحكام، والتي يتم إقامتها أمام القضاء المدني، تكون عديمة الأثر القانوني نظرا لإقامتها أمام قضاء غير مختص ولائيا بنظرها، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وتأكد قضاؤها من المحكمة الدستورية العليا.وخلصت المحكمة إلى الحكم بالاستمرار في تنفيذ هذه الأحكام والصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة انه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداد بإشكال مقام بشأنها أمام محكمة جزئية من محاكم القضاء المدني غير المختص ولائيا بنظرها.