أصدر حزب التجمع برئاسة الدكتور رفعت السعيد بيانا صحفيا يدعو فيه إلى
إضراب مفتوح يوم السبت المقبل 11 فبراير بعد مرور عام على تنحى مبارك عن
الحكم، ولم تتحقق فيه أيا من أهداف ومطالب ثورة 25 يناير جاء فيه "بعد مرور
عام على تنحى مبارك على الحكم، وهو يوم يستحق أن يكون للشعب المصرى فيه
موقف واضح من مجمل المرحلة الانتقالية، يؤكد حزب التجمع على تأييده للإضراب
العام يوم السبت القادم، كما وجه الحزب الدعوة لجميع أعضائه وكوادره
للمشاركة فى هذا الإضراب. كما يدعو الحزب إلى تنظيم سلسلة من الإضرابات
لحين استجابة المجلس العسكرى لمطالب الثورة".
وتابع البيان "تأتى أهمية الدعوة لإضراب يوم 11 فبراير 2012 من حيث أن منهج
مبارك مازال مستمراً فى إدارة البلاد رغم إعلان تنحيه منذ عام، مما أدى
إلى تعطيل الاستجابة لشعارات الثورة الرئيسية والتى تتمثل فى "عيش.. حرية..
كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية"، وعانى المجتمع والثوار من حالة انفلات
أمنى متعمد ومشبوه كما شهدت المرحلة الانتقالية العديد من الممارسات
المعادية للحريات وللثورة منها على سبيل المثال ما حدث فى مسرح البالون،
وأمام ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء ومجزرة بورسعيد إلى
جانب كشوف العذرية، وإحالة العديد من شباب الثورة إلى المحاكمات العسكرية
واعتقال أعداد كبيرة منهم.
إن إضراب 11 فبراير يأتى للتأكيد على أن الشرعية مازالت فى الميدان خاصة
بعد الاحتشاد يوم الأربعاء 25 يناير 2012، والذى وجه رسالة للعالم كله بأن
الثورة لن تموت، ولا يغيب عن الأذهان ما كشفت عنه ممارسات الإخوان حيث لا
يختلف أداؤهم البرلمانى عن أداء الحزب الوطنى المنحل.
وكان من الغريب تشكيل الإخوان لميليشيات من بينهم وقفت أمام البرلمان
واشتبكت مع شباب الثورة، وفى هذا الإطار يدين الحزب موقف المجلس العسكرى
ووزارة الداخلية، حيث لم يتخذا أى إجراء إزاء هذه الميليشيات فى الوقت الذى
تم فيه القبض على عدد من شباب الثورة.
وأخيرا أكد البيان أن الموقف لم يعد يحتمل الانتظار فليكن يوم 11 فبراير
يوما يعلن فيه الشعب المصرى مجدداً إدانته لممارسات المجلس العسكرى، ويؤكد
فيه من جديد على مطالب الثورة العظيمة.