مظاهرات 25 يناير كى يتولى مجلس الشعب سلطاته كاملة

دعا تحالف "الثورة مستمرة" جميع المصريين للتظاهر والاحتجاج يوم الخامس
والعشرين من يناير الجارى للتأكيد على ضرورة تولى مجلس الشعب المنتخب
سلطاته الكاملة، رغم كل التجاوزات والمخالفات الجسيمة التى شابتها
الانتخابات.

وأكد التحالف، فى بيان له، على ضرورة أن يقوم مجلس الشعب بتشكيل لجان تحقيق
مستقلة تمهيدا لمحاسبة ومحاكمة كل المتورطين فى جميع الأحداث التى وقعت
منذ 9 مارس الماضى وحتى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، وعمل لجان استماع
وتحقيق كمقدمة لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين وخاصة أجهزة الأمن
والإعلام.

وشدد البيان على إلغاء حالة الطوارئ، وقانون تجريم حقوق الإضراب والاعتصام
والتظاهر السلمى، والإفراج عن قانون الحريات النقابية، وسن تشريع ديمقراطى
للحكم المحلى فى إطار اللامركزية وقانون للجمعيات والأحزاب وممارسة الحقوق
السياسية، وقانون استقلال القضاء.

وأكد البيان ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة للمطالب الملحة
لملايين العاملين كخطوة لا غنى عنها فى النهوض الاقتصادى والاجتماعى وتطهير
الشركات والمؤسسات من الفاسدين وإعادة هيكلة الأجور وإقرار حد أدنى لا يقل
عن 1200 جنيه وحد أعلى مناسب وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان
الاجتماعى.

وأكد التحالف أنه بعد مرور عام على انطلاق ثورة 25 يناير المجيدة، سيخرج
لمواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة فى الحرية والديمقراطية والعدالة
الاجتماعية والكرامة الإنسانية، عقب انحراف المجلس العسكرى الذى تولى
السلطة بعد إزاحة مبارك بمسار الثورة والحفاظ على كل أركان النظام المستبد
وسياساته الذى ثار الشعب ضدها وضحى فى سبيل ذلك بآلاف الشهداء والمصابين.

وأشار البيان إلى أن المجلس العسكرى أضاف إلى المساجين فى عهد مبارك آلاف
المعتقلين بمحاكمات عسكرية ظالمة، وما زال يواصل عبر نفس الأجهزة الأمنية
ملاحقة شباب الثورة ويسعى لتشويه صورتهم عبر نفس وسائل الإعلام، بينما
استفحلت الأزمة الاقتصادية بسبب استمرار نفس السياسات القديمة والنكوص عن
اتخاذ أية إجراءات جادة لحفظ الأمن وإيجاد حلول لمشاكل ملايين العاملين.

وأكد تحالف "الثورة مستمرة" فى بيانه أنه سيواصل النضال من أجل إنهاء الحكم
العسكرى وعودة الجيش لثكناته، لأن دوره الوحيد فى حماية البلاد من الأخطار
الخارجية، إضافة إلى قيام مجلس الشعب المنتخب بواجباته ومهامه والسير على
طريق تحقيق أهداف الثورة.