صرح مصدر مسئول، أن أشرطة الفيديو المحرزة بقضية قتل المتظاهرين تابعة لكاميرات المتحف المصرى، وليس جهاز المخابرات العامة.
وقال المصدر، إن لجنة تقصى الحقائق فى هذه الأحداث كانت قد طلبت من جهاز
المخابرات التدخل لدى إدارة المتحف، للحصول على هذه الأشرطة، حيث قام
الجهاز بتسليمها إلى اللجنة بناء على طلبها.
وأوضح المصدر، أن المتحف يشتمل على 200 كاميرا لتأمينه، منها 190 كاميرا
داخل المتحف نفسه، و10 كاميرات على أسواره، مشيرا إلى أن شركة متخصصة كانت
قد قامت بتركيب هذه الكاميرات منذ 15 عاما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك
ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه
فى قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، قد
بدأت أمس أولى جلساتها لمشاهدة الاسطوانات المدمجة "سى دى" المقدمة من
النيابة العامة، كأدلة ثبوت ضد المتهمين، وارتكابهم للاتهامات المسندة
إليهم، من إصدار أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين، بغية
فض التظاهرات المناوئة لنظام مبارك.
وجاء عرض محتويات تلك الاسطوانات فى غيبة من المتهمين، تنفيذا لأمر
المحكمة، حيث تولى عضو اليمين بالمحكمة هذه المهمة بحضور المحامين، وتستمر
المحكمة على مدى الأسبوع الجارى فى عرض ما تحتويها الاسطوانات المدمجة
وشرائط الفيديو.