اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير

اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير
اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير
اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير
اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير
اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير





تحقيق / أحمد حشاد





انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة البلطجة التي
انتشرت كالنار في الهشيم فأصبح البلطجية بدلًا من أن يحموا الفقراء كما
رأيناهم في روايات «نجيب محفوظ» دخلوا ساحات الانتخابات في الفترة
الأخيرة، وأصبحوا يلعبوا دورًا خطيرًا في ضرب أنصار مرشح معين وإنشاء شركات
خاصة للبلطجة تحت اسم شركات الأمن والاستشارات القانونية، ومرخصة من قِبَل
الحكومة، فبواسطة بعض الرجال مفتولي العضلات تأخذ حقك.

السؤال الذي تطرحه لماذا انتشرت هذه الظاهرة ولماذا يلجئ البعض إلى استخدام البلطجية لحماية أنفسهم ؟







ويقول «أحمد عبد الله»: « رأينا في الانتخابات
الأخيرة المرشح معه ستة من البلطجية وراءه؛ ليحموه أينما يكون، وأن بعض
الأشخاص يكون معه أحد ليحميه خوفًا من أن يتعرض إليه أحد وخاصة من
المشاهير, ولكن هناك أشخاص استخدموا هذا الموضوع لحمايتهم فقط, والحكومة
لم تستطع حمايتهم فيضطر رجل الأعمال أن يستأجر بلطجيًّا ليدافع عنه ».



ويقول «محمد حسين» صاحب محل سيارات وعنده حارس
خاص «بودى جارد» خاص به: « أتعرض أحيانًا إلى بعض المضايقات فأضطر إلى
تأجير أحد من البلطجية لحمايتي, فماذا أفعل عندما تأتي لي بعض المكالمات
التليفونية للتهديد, فالحكومة لن تعيِّن شخص لحمايتي, فأضطر إلى تأجير أحد
يحميني ».





قوانين البلطجية:
مع انتشار موضوع البلطجة في مصر قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الترويع والتخويف المعروف باسم «قانون البلطجة»، والذي صدر عام 1998 مكملًا لقانون العقوبات.

ويعاقب القانون السابق بالحبس مَن يهددون آخرين
قاصدين إرغامهم على إتيان فعل أو امتناع عن فعل، ويشدد العقوبة على مَن
يستعملون سلاحًا في تنفيذ تهديداتهم.

وأدى هذا الحكم إلى بطلان حوالي 4500 حكمًا قضائيًّا صدرت خلال عامي 2004 و2005 فقط.

ويتم حاليًا الإفراج عن المتهمين في هذه
القضايا، وهو ما يُحذر منه بعض الخبراء؛ نظرًا لعودة هؤلاء إلى ممارسة
أنشطتهم غير القانونية، ليضاعفوا حجم الفوضى التي تكتسح الكثير من قرى ومدن
مصر.


ويقول «خالد فواد» نائب رئيس حزب الشعب
ومحامي: « لابدَّ من وضع قوانين صارمة ضد البلطجة للحد من انتشارها وخاصة
في الانتخابات، لابدَّ من حظر تأجير أحد من البلطجية من شركات الأمن
والحراسة، وإن كان فلابدَّ أن تكون هناك ضرورة لاستئجار أحد حراس الأمن «
البلطجية » بتصريح خاص من الشرطة، لابدَّ أن تُوضَّح الأسباب فيه للإيجار،
مثل قوانين حيازة الأسلحة ».





عُرِفت مصر خلال السنوات القليلة الماضية بكثافة ظاهرة البلطجة،
والتي تعني استعانة شخص أو جهة ما بأصحاب السوابق, وفي ظل كثرة القضايا
التي تزيد عن 10 ملايين قضية منظورة أمام القضاء، وتراكم الأحكام التي تصل
إلى المليون و300 ألف قضية أمام شرطة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة
الداخلية، فإنه لم يعد بمقدور المواطن البسيط الحصول على حقه بالوسائل
القانونية بسهولة، ومِن ثَم عرَف الناس نوعًا جديدًا من الشركات حصل بعضها
على تراخيص، وهي «شركات الأمن والاستشارات القانونية»، تتولى بنفسها تنفيذ
هذه الأحكام مقابل عمولة تصل إلى 30% من قيمة المستخلصات التي تنهيها
بواسطة رجالها من مفتولي العضلات والمدججين بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة.







لم تعد البلطجة مقصورة على معتادي الإجرام، لقد انتشرت في المجتمعات التي يطلقون عليها «الهاي كلاس»، فأصبحنا
نشاهد رجال أعمال وطلابًا ومثقفين وفنانين بلطجية، وحتى تلاميذ المدارس،
يقول البعض: إن هذا التطور يرجع إلى طبيعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية التي شهدها المجتمع في الفترة الأخيرة .

أيام زمان كانت الفتونة مقصورة على حماية
الفقراء، أما الآن نجدها في كل مكان في الشوارع والأحياء السكنية، وانتشرت
في أحياء الأغنياء وأحياء الفقراء, ولقد كان السمة المميزة للفتوى قديمًا
الجلباب والنبوت الذي لا يفارق يده أبدًا، ولقد تحول الآن إلى الجينز
والبادي والبدل الراقية والنظرات السوداء فنجده يعترض طريق هذا ويعاكس تلك.









لم تقتصر البلطجة على
الوجوه الرجالية فقط، ولكن شارك نصف المجتمع الآخر « المرأة » في البلطجة,
وأصبح لهم شهرة في المجتمع المصري, وأشهرهم «شر‏ ‏الطريق‏» ‏هي‏ ‏أشهر‏
‏بلطجية‏ ‏حريمي‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏الجيارة‏ ‏بمصر‏ ‏القديمة‏ ‏بالقاهرة,
‏اسمها‏ ‏الحقيقي‏ «‏كيداهم»‏, ‏ ‏تعتقد أن ‏وظيفتها‏ ‏هي‏ ‏إعادة‏ ‏الحق‏
‏لأصحابه, فيأتي إليها الزبون ويدفع المال لاستأجرها في المواقف التي من
الممكن أن يُعَرَّض لها، وتعتقد «سكسكه» أن دورها مهم جدًّا في المجتمع
المصري فهي تعيد الحق لأصحابه.

«مجانص‏ ‏الدهل‏» ‏‏دخلت‏ ‏السجن‏ ‏في‏ ‏قضية‏
‏مشاجرة‏ ‏أفضت‏ ‏إلى‏ ‏موت‏، ‏وهي‏ ‏تحترف‏ ‏مهنة‏ ‏البلطجة ‏أو‏
‏الفتونة‏ ‏كما‏ ‏تحب‏ أن‏ ‏نناديها‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الخير‏ ‏وفعله‏, ‏ولذلك‏
‏فهي‏ ‏تلتزم‏ ‏بالتسعيرة‏ ‏الرسمية‏ ‏التي‏ ‏أعلنتها‏ ‏رابطة‏ ‏البلطجيات‏
‏الحريمي‏ ‏وتأتي‏ ‏الاسعار‏ ‏كالتالي‏:‏
ردح‏ 800 ‏جنيهًا.
‏ردح‏ + ‏قلة‏ ‏أدب‏ 1600 ‏جنيهًا.
‏فضيحة‏ ‏بجلاجل‏ 3000 جنيهًا.
‏فضيحة‏ ‏بدون‏ ‏جلاجل‏ 250 ‏جنيهًا‏.
‏ هتك‏ ‏عرض‏ 5000 ‏جنيهًا‏ً.
‏ضرب‏ ‏بالروسية‏ 400 ‏جنيهًا، ‏بالإضافة‏ إلى‏ ‏أسعار‏ ‏خاصة‏ ‏لطلبات ‏الجملة‏.‏





و«‏نفتالين‏ ‏بليه» ‏بلطجية‏ ‏شهيرة‏ ‏‏قلبها‏
‏رقيق،‏ ‏ولذلك‏ ‏تعمل‏ ‏تخفيضات‏ ‏لأسعار‏ ‏الجملة‏ ‏إذا‏ ‏طلب‏ ‏الشخص‏
‏عدة‏ ‏أعمال‏ ‏لتنفيذها‏, ‏وأنها‏ ‏برغم‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏البلطجة‏
‏الجديد‏ ‏فإنها‏ ‏لا تتردد‏ ‏في‏ ‏مساعدة‏ ‏الغلبان‏ ‏مهما‏ ‏حدث‏،
‏وأحيانا‏ ‏تنفذ‏ ‏المطلوب‏ ‏بدون‏ ‏مقابل‏.
اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير
اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير
اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير
اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير
اخبار البلطجية - اخبار البلطجية فى مصر - بلطجية مصر - البلطجة في الشارع المصرير