مجلس الوزراء يوافق على قانون الغدر ويرفعه إلى المجلس العسكرى
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عصام شرف، على
التعديلات التشريعية بقانون الغدر، بعد أن تم طرحه للنقاش المجتمعى، وأقر
المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.
كانت أهم الملاحظات التى أثيرت فى الحوار المجتمعى حول القانون هو أنه يعد
ملغياً وانتهى بانتهاء فترة تنفيذه، لذا يعتبر غير قائم، ورد المستشار عبد
العزيز الجندى، وزير العدل، على ذلك بأن القانون يظل قائماً ما لم يلغ
صراحة، وهو ما لم يحدث، حيث لم يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة.
وحول ما أثير عن كونه قانوناً مرحلياً، أوضح وزير العدل أن تحديد فترة
زمنية فى صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة، فإن ذلك لا يمنع
تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون.
وقال السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه أدخلت التعديلات
على القانون فى المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية، حتى لا
يعتبر قانونًا جديداً لا يسرى على الماضى.