المحكمة الأسبانية العليا تصدر مرسوماً جديداً للتحفظ على حسين سالم

قال موقع دياريو سيجلو الأسبانى، إن المحكمة الوطنية الأسبانية العليا،
أصدرت مرسوماً اليوم باستمرار حبس رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذى يمكن
تجنبه بدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، لتسليمه إلى الجهات المصرية التى
تطالب به لمحاكمته، والذى يعتبر الشرط الوحيد للإفراج عن سالم من أسبانيا
وتسلميه إلى مصر.

وأشار الموقع إلى أن المحكمة الوطنية أصدرت هذا المرسوم بعد ادعاء سالم
بأنه لا يملك ما يكفى لدفع الكفالة، بعدما جمّدت السلطات الأسبانية حساباته
فى البنوك الأسبانية، والتحفظ على الأموال التى كانت فى منزله، وبذلك فإنه
من المستحيل أن يدفع مليما واحدا من داخل أسبانيا، أما من الخارج فليس
لديه القدرة على التصرف فى الوقت الحالى، لمرضه ووجوده فى المستشفى.

وترى المحكمة، وفقا للموقع، أنه منذ آخر مرسوم أقرته، لم يتمكن سالم من
إثبات عدم امتلاكه لأى أموال، وعدم قدرته على دفع الكفالة المفروضة عليه
لتسلميه للجهات المصرية، على الرغم من أنه قال ذلك من قبل، ولكن دون أى
وثائق تثبت ذلك، فقد قررت المحكمة تخفيض الكفالة إلى 5 ملايين يورو، فى
قرار من المستحيل أن يتكرر.

وأوضح الموقع أن المحكمة أصدرت قراراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من
ادعاءات سالم وتقديم حل نهائى يحافظ على الشروط المفروضة فى مرسوم 18 يوليو
الماضى.