ائتلاف الثورة يتمسك بضرورة تطهير الوزارات ويعطى فرصة لشرف

علن ائتلاف شباب الثورة عن اعطاء الفرصة للتعديل الوزاري الذي يسعي
الدكتور عصام شرف لإستكماله، لكنه جدد فى بيان له الاربعاء تمسكه بضرورة
إجراء عملية تطهير كاملة للوزارات التي أشير إلى إحتمالية بقاء رموز للنظام
السابق على رأسها فى التشكيل الحكومى المزمع.وأرجع البيان موقف
الحزب قائلا "تابع ائتلاف شباب الثورة باهتمام بالغ سعي الدكتور عصام شرف
لتشكيل حكومته الجديدة، وعلي الرغم من ان الائتلاف قد اكد مرارا وتكرارا ان
الوضع الحالي يحتم علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة الدعوة الي تشكيل
حكومة انقاذ وطني تتجاوز تلك المرحلة الدقيقة في تاريخ مصر، الا اننا
ترسيخا لمبداء وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتمسكا منا بمبداء
التوافق الوطني".وطالب الائتلاف شرف بإدراج خمسة وزراء داخل التعديل
الوزاري الجديد، وذلك في محاولة انقاذ ما يمكن إنقاذه - على حد تعبير
البيان، وهم الدكتور حسام عيسي نائبا لرئيس الوزراء لشئون التحول
الديمقراطي، والدكتورة ثريا عبدالجواد أو الدكتور سامي كمال كوزراء للتعليم
العالي، والمستشار أشرف البارودي نائبا لوزير الداخلية لشئون حقوق
الإنسان، ومحمد رفاعة الطهطاوي أو حسين ضرار كوزراء للشئون الخارجية، وحافظ
المرازي وزيرا للإعلام؛ علي أن تلغى خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.وشدد الائتلاف على ضرورة عدم الإبقاء علي وزيري البترول والبيئة، وتكليف شخصيات وطنية غير محسوبة علي النظام السابق.ودعا
الائتلاف حكومة الدكتور شرف إلى إعلان برنامج واضح بجدول زمني يكفل اتخاذ
اجراءات تطهير واسعة داخل كل الوزارت في عملية يتطلب اجرؤها الاعلان عن
تقاصيلها وتنفيذها بكل شفافية وحزم.كما يؤكد الائتلاف تمسكه بضرورة
توضيح شرف لاختصاصات الحكومة الجديدة والحد الذي تتوقف عنده صلاحيات المجلس
الأعلي للقوات المسلحة، مرجعة حالة الإرتباك الشديدة التى أثرت سلبا على
عملية التحول الديموقراطى فى البلاد لعدم وضوح اختصاصات الجهتين خلال
الاشهر السابقة، قد خلف حالة ارتباك شديدة اثرت سلبا علي عملية التحول
الديمقراطي في البلاد، فضلا عن تباطؤ في اداء حكومة اختارها الشعب وكان
يتحتم عليها الإسراع بتحقيق مطالبه كافة، الأمر الذي دفع الجماهير الي
العودة مجددا إلي ميدان التحرير بعد أن رأت السلطة التي تدير البلاد تكتفي
باتخاذ خطوات اصلاحية بطيئة بعيدة كل البعد عن الحالة الثورية التي صنعها
الشعب المصري العظيم بثورته المجيدة.وجدد الائتلاف تمسكه بمطالبة
المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالإستقالة من منصبه، لإتسام أدائه
في الفترة السابقة بالتخاذل االشديد في القيام بمهامه كنائب عن الشعب منوط
باستعادة حقوقهم وتحقيق القصاص ممن تورطوا في قتل ابنائهم، طبقا للبيان.