حدد خبراء في مجال سوق المال أول مطالبهم من البرلمان الجديد بسرعة تعديل قانون الإيداع والحفظ المركزي لخفض فترة التسوية على الاسهم الى يوم واحد بدلا من اثنين مما ينشط السيولة ويرفع أحجام التداولات التي تعد المقياس الأساسي لقوة السوق وطالبوا بمزيد من الرقابه على تداولات سوق المال لما لها من تأثير على حركة الاستثمار.وقال وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات ادارة المحافظ المالية، في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ، إن تعديل التشريع بما يمكن البورصة من تغيير التسوية الى "t+1" بدلا من "t+2" يتيح الفصل بين التسوية النقدية والورقية مما يزيد نشاط السوق وهو نظام معمول به في معظم بورصات العالم.ومن جانبه، أفاد مصطفى بدرة خبير اسواق المال بأن مراقبة مجلس الشعب لحركة سوق المال مازالت ضعيفة ويدفع المجلس الاهتمام الأكبر بمراقبة أداء الحكومة وشركات القطاع العام، وتحتاج البورصة لمزيد من متابعة الاطروحات والافصاحات مما يصب في صالح الاستثمار عامة.وأضاف محسن عادل الخبير الاقتصادي ومحلل سوق المال انه لابد من وجود شكل من اشكال التكامل بين الجهة التشريعية وهي مجلس الشعب والجهات الرسمية داخل سوق المال لمتابعة الاطرحات الجديدة وكافة التعاملات.وتجرى الأحد الجولة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب المصري لاختيار 283 عضوا بالمجلس بعد شغل 221 مقعدا في الجولة الولى قبل أسبوع
وقال عادل ان البورصة المصرية تتطلع لتعديل حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم لعمل سوق المال لتسهيل التداول على السندات وتنظيم عمل صناديق الاستثمار وتفعيل آليات الرقابة على التداولات وطرح حقوق التمويل.وكذلك اصدار قانون موحد ينظم عمل الشركات بدمج تشريعات 159 لسنة 1981 و8 لسنة 1997 و125 لسنة 1974 واعادة صياغة النظم المتعلقة بالحوكمة.ومن أهم التعديلات المطلوبة، طرح محفزات استثمارية باعادة النظر في بنود المعاملة الضريبية للشركات وزيادة الاعفاءات الضريبية للمشروعات التي تتطلب ذلك واهمها مشروعات البنية الأساسية، وفقا لمحسن عادل.وشدد المصدر على ضرورة وضع صالح سوق المال والقطاع المصرفي بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارت الاقتصادية مع دراسة تبعاتها واثارها المحتملة لتجنب اي تاثير غير مرغوب على حركة سوق المال مع الاهتمام بسرعة الاعلان عن القرارات لتفادي اي بلبلة او سوء فهم وللقضاء على اي شائعات..